تلاش دولت و کارفرمایان برای پایین نگهداشتن حداقل دستمزد

جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه 18 اسفند که به منظور تعیین حداقل دستمزد 1400 تشکیل شده بود، بدون نتیجه و تعیین میزان دستمزد سال آتی به پایان رسید.

نمایندگان کارگری خواستار افزایش یک میلیون و 599 هزار تومانی دستمزدند

در جلسه اخیر شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، کارفرمایان پیشنهاد افزایش 33 درصدی حداقل دستمزد 1400 را داده‌اند که با مخالفت نمایندگان کارگری روبرو شده است. نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار جبران افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال 99 و اجرای تبصره 2 ماده 41 قانون کار شده‌اند؛ براساس بند 2 ماده 41 قانون کار «حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد.»

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار پیش از برگزاری این جلسه در گفتگو با ایلنا تاکید کرده بود: «تورم افسارگسیخته، نرخ کالاهای ضروری خانوارهای کارگری را به شدت افزایش داده و عدد تورم هم رقم بسیار بالایی است، البته منظور ما از تورم، تورم حادث بر سبد معیشت یا تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی‌ست. گروه کارگری انتظار دارند در جلسه امروز(18 اسفند)، دولتی‌ها و کارفرمایان دیگر بهانه‌تراشی نکنند و واقعیت‌ها را بپذیرند.»

حالا که کارفرمایان حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران مبنی بر افزایش یک میلیون و 955  هزار تومانی حداقل دستمزد در سال 1400 نشده‌اند، تصمیم‌گیری درباره این موضوع به جلسه شنبه 23 اسفند موکول شده است. ناصر چمنی، یکی دیگر از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ضمن ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات پیرامون حداقل دستمزد 1400 در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، گفت: «اعتقاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد برای کارگران کاری بکند و به معنای واقعی سهم خود را در قبال کارگر و کارفرما بپردازد، امسال بهترین فرصت است و امیدواریم شنبه هفته آینده که وزیر کار نیز حضور دارند در یک توافق مثبت و فضایی مطلوب، تکلیف دستمزد 1400 روشن شود.»

تلاش دولت و کارفرمایان برای پایین نگهداشتن حداقل مزد

در سال 99 با وجود این‌که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره، 10 میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با دو فرزند حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد. به عقیده بسیاری در چند سال گذشته افزایش ناچیز دستمزدها علیرغم تورم فزاینده منجر به فقیرسازی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور شده است. در حال حاضر حدود 80 درصد از کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که با آن حتی قادر به تامین مواد غذایی و پروتئینی مورد نیاز خانوارشان نیستند و در صورت ادامه این روند احتمالا دسترسی به امکاناتی مانند ادامه تحصیل را هم ممکن است از دست بدهند.

در سال‌های اخیر دولت و کارفرمایان همواره در جلسات شورای عالی کار تلاش کرده‌اند حداقل دستمزد کارگران، افزایش اندکی داشته باشد. استدلال دولت و کارفرماها برای افزایش اندک حداقل دستمزد این است که رشد قابل توجه حداقل دستمزد به دو طریق موجب افزایش تورم در کشور می‌شود؛ زیرا از یک طرف افزایش دستمزد کارگران باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم و البته زیان کسب و کارها می‌شود. از طرف دیگر با رشد بالای مزد کارگران، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات افزایش یافته و بدین ترتیب نرخ تورم باز هم بیشتر می‌شود.

هر چند برخی اقتصاددانان، استدلال دولت و کارفرماها را نادرست دانسته و تاکید دارند افزایش حداقل دستمزد متناسب با رشد هزینه سبد خانوار، تاثیر بسیار اندکی در رشد تورم دارد؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه تولید کم است و افزایش 26 درصدی حقوق کارگران، تورم 1.8 درصدی خواهد شد. با این مقدار تورم هم هزینه دستمزد در تولید، حدود 7 درصد افزایش پیدا می‌کند که رقم قابل توجهی نیست. از طرف دیگر کارگران حتی در صورت افزایش دستمزد قابل توجه همچنان زیر خط فقر می‌مانند و نمی‌شود گفت که افزایش حقوق کارگر موجب افزایش تقاضا در بازار و رشد تورم می‌شود. بنابراین دولت باید تورم را نه از طریق فشار بر کارگران و پایین نگهداشتن دستمزد آن‌ها، بلکه به روش‌های دیگری کنترل کند. مقاومت در برابر رشد دستمزد کارگران جز فقیرسازی جامعه کارگری و گسترش بی‌عدالتی نتیجه دیگری نخواهد داشت.