چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس در ۱۴۰۱؛ در چه شرایطی بازار صعودی خواهد شد؟

چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌جاری به عوامل متعددی بستگی دارد. از متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان می‌توان به‌ عنوان یکی از این عوامل نام برد. اینکه چه اتفاقاتی در موضوع مذاکرات اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی کشور به چه سمت و سویی میل می‌‌‌‌‌‌‌کند و‌‌‌‌‌‌‌ پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت کسری‌ بودجه سال‌ جاری را تعیین خواهند کرد، از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور را شکل می‌دهند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل ا دنیای اقتصاد، در صورتی‌ که اتفاقات پیش‌‌‌‌‌‌‌ رو منجر به تضعیف چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی در کشور شوند، انتظار می‌رود که آرامش نسبی در تمام بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی حاکم شود. این مهم به آن معنا نیست که بورس تهران و فرابورس ایران نمی‌توانند در چنین شرایطی بازدهی معقولی را کسب کنند. در چنین شرایطی احتمالا یک روند آرام و صعودی در بخش مولد اقتصاد شکل خواهد گرفت تا در میان سایر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری احتمالا به بازاری برنده بدل شود.

اما تحت چند سناریو همچون مخابره سیگنال افزایش تورم از کانال متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی اعم از پایه پولی و حجم نقدینگی (که رشد آنها -۴۰ درصد- به سطوح کم‌‌‌‌‌‌‌ سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده است)، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، پابرجا ماندن عوامل تشدید کننده کسری‌ بودجه، به سمت موج جدید تورمی حرکت خواهیم کرد که طبیعتا در چنین شرایطی تمامی بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی از جمله بازار سرمایه رشد تورمی پیدا می‌کنند، با این‌حال در این سناریوها، برخی از پارامتر‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی به‌جا بگذارند.

در این شرایط نمی توان از بازار سرمایه به عنوان بازار برنده یاد کرد

به‌ طور مشخص در صورت افزایش فشار کسری‌ بودجه بر دولت شاهد انتقال  تبعات آن به شرکت‌های بورسی خواهیم بود؛ جایی که شرایط سخت اقتصادی دولت را وادار به افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل قیمت محصولات، اعمال سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه و امثال آن خواهد کرد و در کنار آن با تشدید مشکلات مربوط به تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید در برخی از صنایع، یقینا بازار سرمایه فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد. در چنین شرایطی به‌ نظر می‌رسد که از بازار سرمایه نتوان به‌ عنوان بازاری برنده یاد کرد. اما در میان متغیرهای فرامرزی؛ وضعیت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی دیگر پارامتر مهمی است که می‌تواند در تبیین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سال‌ ۱۴۰۱ مورد‌ توجه قرار گیرد. از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی - با نگاه ارزشی حدود ۷۰‌ درصد از ارزش کل بازار سهام- را سهام شرکت‌های کالامحور تشکیل می‌دهند، کسب سود این قبیل از شرکت‌ها به‌ طور مستقیم تحت‌ تاثیر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها است.

در این شرایط  گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ محور احتمال بازدهی نخواهند داشت

اگر قیمت کامودیتی به دلیل شرایطی که در اقتصاد جهانی حاکم شده است و همینطور وضعیتی که در زنجیره عرضه کالاهای اساسی در دنیا وجود دارد، همچنان در سطوح بالا پایدار بماند، انتظار می‌رود که سودآوری شرکت‌های بورسی از این محل افزایش پیدا کند و اثرات مثبت آن در صورت‌های مالی و قیمت سهام نمایان شود، اما در صورتی‌ که قیمت کالاهای اساسی در دنیا به هر دلیلی دچار ریزش شود، یقینا اثرات منفی این موضوع بر سودسازی این گروه از شرکت‌ها پدیدار می‌شود. در چنین فضایی ممکن است ترکیب حرکت بازار نسبت به گذشته متفاوت شود؛ به این معنی که کلیت بازار، شاخص و حتی گروه‌های بزرگ کالامحور بازدهی چندانی کسب نکنند و حتی در مواردی عملکردی منفی نیز گزارش شود اما در نقطه مقابل سایر صنایعی که مستقل از نوسانات ارزی یا قیمت کامودیتی حرکت می‌کنند، فضای بهتری را تجربه خواهند کرد.

اما در نگاهی دیگر در صورتی‌ که معاهده بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام احیا شود، دلار در سطوح فعلی باقی بماند و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کاهش پیدا کند، زمینه رشد قیمت سهام گروه‌هایی همانند خودرو، بانک و امثال آن در بازار سهام فراهم می‌شود. با چنین مفروضاتی، صنایع مذکور به گروه‌های پیشروی بازار تبدیل می‌شود اما گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور در چنین شرایطی احتمالا بازدهی چندانی نخواهند داشت.

در سناریوی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه به‌ نظر می‌رسد که بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی با توجه به افزایش قیمتی که تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و همینطور محدودیت‌هایی که در سمت عرضه تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا در فضای جدید و با تعدیل انتظارات تورمی، افزایش محسوسی نداشته باشند و حتی به اندازه نرخ تورم هم نتوانند رشد کنند. در این فضا با توجه به اینکه بازار سهام در ۱۹‌ ماه گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده و قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام نیز بر مبنای اصول ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سطوح مناسبی رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا بازار سرمایه، بازار جذابی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نظر گرفته شود.

سناریوهای مطرح شده در خصوص دلار

در این میان باید توجه داشت در صورتی‌ که فضای مثبتی در بعد ارتباطات و تجارت بین‌الملل و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود، نگرانی‌هایی که بابت کاهش احتمالی تولید برای سال‌های آینده ایجاد شده رفع خواهد شد. از سویی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز تقویت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند اقدام به برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای طرح‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید و تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌های گذشته کنند. تمامی این موارد می‌تواند به ظرفیت تولیدی شرکت‌ها اضافه کرده و در مجموع موجب تقویت چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سرمایه در سال‌ جاری شود. نرخ ارز نیز هموار به‌ عنوان یک پارامتر مهم در چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس مورد‌ توجه قرار دارد. در چند‌ ماه گذشته تصوری وجود داشت که در صورت احیای برجام و در نتیجه تقویت درآمدهای ارزی و آزادشدن منابع بلوکه‌ شده، نرخ دلار کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد، اما صاحب‌نظران بر این اعتقادند نمی‌توان احتمال بالایی برای سناریوی کاهش شدید نرخ ارز قائل بود.

در خصوص دلار دو سناریو مطرح می‌شود؛ نخست اینکه نرخ اسکناس آمریکایی ثبات نسبی یا کاهش محدودی داشته باشد که در چنین حالتی اگر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد قیمت خاصی همراه نشوند، بخش شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور یک محرک مهم یعنی رشد نرخ دلار را از دست می‌دهند، بنابراین نمی‌توان انتظار تحرک قوی در این صنایع را داشت. در دیدگاهی دیگر، اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند یقینا اثر آن روی سودآوری شرکت‌ها به‌ طور محسوس نمایان خواهد شد که رشد بازار می‌تواند از اثرات آن محسوب شود.

دولت باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه بحث قیمت‌گذاری است. اگر دولت قصد حمایت واقعی و درست از بازار سرمایه را داشته باشد، نخستین اقدامی که باید صورت گیرد فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است. هر چند ایده‌‌‌‌‌‌‌آل‌ خواهد بود که دولت به‌ طور کلی قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، اما حداقل تا جای ممکن باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت محصولات شرکت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شود. همینطور باید اجازه دهد قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید بر حسب چنین مکانیزمی تبیین شود؛ چرا که شرکت‌ها در فضای رقابتی، انگیزه فعالیت‌های خلاقانه پیدا می‌کنند. 

در صورتی‌که شرکت‌ها را به شکل زنجیره ارزش در نظر بگیریم، در بورس همزمان شرکت‌هایی حضور دارند که اقدام به تولید محصولی می‌کنند که ماده اولیه آن را شرکت‌های دیگر بورسی تامین ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، در نتیجه نمی‌توان یکسری از محصولات نهادی را مورد‌ توجه قرار داد و نسبت به سایر نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بود، از این‌رو لازم است دولت از قیمت‌گذاری دستوری در تمام سطوح و قسمت‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌ ارزش فاصله گرفته و اجازه دهد علاوه‌ بر اینکه فضای فعالیت شرکت‌ها رقابتی شود، بازار نیز به لحاظ تحلیلی با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد؛ ضمن آنکه دولت رئیسی پس از روی‌کار‌آمدن‌‌‌‌‌‌‌، فشار‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی بر روی شرکت‌ها اعمال کرد که به‌نظر می‌رسد باید رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقی در این زمینه داشته باشد.

در بحث مالیات و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی عوارض صادراتی در بودجه ۱۴۰۱، یکسری مواد به‌ عنوان مواد خام شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌اند که بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال‌های گذشته که استراتژی توسعه صنعتی در حال تبیین بود، این قبیل از کالاها به شکل نیمه‌خام در جهت صادرات تولید شده‌‌‌‌‌‌‌اند. اینکه به یک‌‌‌‌‌‌‌باره قواعد تغییر کند و دولت چنین محصولاتی را محصولات خام معرفی و آنها را مشمول عوارض صادراتی کند، فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری را غیرشفاف و مبهم می‌کند. کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی پیامد چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌هایی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود، بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت باید چنین مواردی را اصلاح کند. مجموعا در صورت احیای برجام، شرایط مساعد در بازار ارز، حذف سیاستگذاری دستوری و برخی اصلاحات ساختاری حتی با فرض ثبات قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌ ۱۴۰۱ صعودی خواهد بود.