حمله مجلس به قرارداد ایران و آژانس
جدالی تبلیغاتی بدون دستاورد در سیاست خارجی
قرارداد جدید بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی موجب جدال جدیدی بین مجلس و دولت روحانی شده است.
نمایندگان مجلس در واکنش به قرارداد جدید ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در زمینه نحوه ادامه همکاری دوطرف در اقدامی جنجالی، خواستار ابطال این توافق از سوی قوه قضاییه و رسیدگی به تخلف حسن روحانی به دلیل سرپیچی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها شدند.
سفر گروسی و قرارداد آژانس با ایران
اواسط هفته گذشته دولت ایران اعلام کرد در چارچوب اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» که توسط مجلس تصویب شده است، در صورت لغو نشدن تحریمها تا 5 اسفند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همکاری فراتر از پادمان با سازمان بینالمللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد. به دنبال ضربالعجل ایران رافائل گروسی، مدیرکل سازمان بینالمللی انرژی اتمی روز شنبه 2 اسفند وارد تهران شد و مذاکراتی با مقامات ارشد کشور درباره جزییات نحوه ادامه همکاری طرفین بعد از لغو اجرای پروتکل الحاقی داشت.
گروسی بعد از مذاکره با طرف ایرانی، شامگاه یکشنبه 3 اسفند اعلام کرد به توافقی با مقامات ایرانی دست یافته است که براساس آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای کاهش مییابد ولی طی سه ماه آینده راستیآزمایی لازم و بازرسیهای نظارتی ادامه خواهد داشت.
خشم مجلسیها از قرارداد ایران با آژانس
یک روز بعد از اعلام قرارداد جدید بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نمایندگان در صحن مجلس به مخالفت با این قرارداد پرداختند؛ در جلسه روز 4 اسفند مجلس، نمایندگان با 221 رای موافق، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه درخواست شده دستور موقت ابطال توافق ایران و آژانس صادر شود زیرا این قرارداد از نظر نمایندگان تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمهاست. همچنین نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شدند.
در واکنش به انتقادات مجلسیها و درخواست آنها برای ابطال قرارداد بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد در جریان توافق ایران و آژانس، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
از طرف دیگر سازمان انرژی اتمی هم با صدور بیانیهای اعلام کرد مقصود از تداوم راستیآزمایی و نظارت ضروری در توافق جدید بین ایران و آژانس این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه دارد؛ چنانچه ظرف 3 ماه تحریمها لغو شدند، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس خواهد گذاشت و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
البته سازمان انرژی اتمی کشور در بیانیه خود تاکید کرد به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافقش با آژانس را که شامل مکانهای کلیدی برنامه هستهای ایران است، محرمانه نگهداشته و منتشر نخواهد کرد.
نتیجه اقدامات مجلس در سیاست خارجی چیست؟
به نظر میرسد مجلس با اقداماتی مانند تصویب قانون اقدام راهبردی در لغو تحریمها و مخالفت با توافق جدید ایران و آژانس، در تلاش است تاثیرگذاری بیشتری در سیاست خارجی داشته باشد و البته با اعمال فشار بر دولت جو بایدن، آمریکا را مجبور به بازگشت سریعتر به برجام و لغو تحریمها بکند.
هر چند تاکنون اجرای مصوبه اقدام راهبردی در لغو تحریمها و اعلام لغو اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران در هفته گذشته، دستاورد چندانی برای کشور نداشته است. گرچه دولت بایدن در اوایل هفته اقدامات مثبتی از جمله عقبنشینی از فعال کردن مکانیسم ماشه برای برگشت تحریمهای سازمان ملل انجام داد، اما هیچ قدمی در جهت کاهش تحریمها برنداشت. حتی بعد از اعلام ایران مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت لغو نشدن تحریمها، وزیر امور خارجه جدید آمریکا بر شرط قبلی دولت بایدن یعنی بازگشت ایران به اجرای تعهداتش در برجام برای برگشت آمریکا به این توافق تاکید کرد.
در نتیجه به نظر میرسد اقدام جدید مجلس و درخواستش برای ابطال توافق ایران و آژانس مانند اقدامات پیشین نمایندگان، تاثیر چندانی در سیاست خارجی کشور نخواهد داشت و صرفا نمایشی تبلیغاتی علیه دولت و در ادامه جدالهای پیشین مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی است.
دیدگاه تان را بنویسید