فقرعامل اصلی برای کودک‌فروشی
چندی پیش تصاویری از تعدادی نوزاد برای فروش در فضای مجازی منتشر شد؛ تصاویری که واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخت و به دنبال آن نیروهای…
چندی پیش تصاویری از تعدادی نوزاد برای فروش در فضای مجازی منتشر شد؛ تصاویری که واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخت و به دنبال آن نیروهای پلیس متهمان پرونده را شناسایی و درصدد دستگیری آنها برآمدند، با این وجود اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مسئله کودک‌فروشی ناشی از چیست و چرا رخ می‌دهد؟ که نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان معتقد است در رابطه با جرم عوامل موثر بر ارتکاب جرم نیز باید موردتوجه قرار گیرند و فقر والدین یکی از عوامل کودک فروشی است.
در همین رابطه زهرا داور- نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان ، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک‌فروشی، درباره موضوع حضانت فرزندان و چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و سرپرستی کودک توضیحاتی ارائه داد. زهرا داور در این باره بیان کرد: موضوع کودک کشی و کودک‌فروشی در طول زمان وجود داشته است. در قرآن کریم آمده، فرزندان خود را از ترس گرسنگی و فقر نکشید و در طول تاریخ می‌بینیم که کودکان خرید و فروش می‌شوند. وی با بیان اینکه کودک‌فروشی از دو بعد خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است، تاکید کرد: بررسی مسئله کودک فروشی از بعد خانوادگی نشان می‌دهد که از یک طرف، خانواده‌هایی که نمی‌توانند فرزنددار شوند به جای اقدام از طریق مراکز قانونی برای داشتن فرزند، به طور غیرقانونی عمل کرده و کودکی را خریداری می‌کنند و از طرف دیگر خانوادهای که به دلیل مشکلات اقتصادی یا سایر مشکلات توان نگهداری فرزند خود را ندارد اقدام به واگذاری نوزاد یا کودک خود دارد؛چه بسا هر دو این خانواده ها از آثار حقوقی اقدام خود بی خبرند. داور تصریح کرد: اما در اینجا یک نقش واسطه هم وجود دارد افرادی که گاه در قالب باند اقدام به واسطه گری و خرید و فروش کودک می کنند و در حقیقت مرتکب جرم تجارت انسان می‌شوند. کودک فروشی که به عنوان جرم و عمل غیرقانونی تلقی می‌شود همیشه در قالب عمل خیرخواهانه نیست بلکه گاهی برای فروش اعضای بدن، ورود به مشاغل غیر اخلاقی و غیرقانونی یا به کارگیری کودکان برای انجام کارهایی که تنها کودک از پس انجام دادن آن بر می‌آید رخ می‌دهد؛ عملی که قبح کودک فروشی را صد چندان بیشتر می کند. در این راستا آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد حکایت از این دارد که سالانه بیش از دو میلیون زن و کودک در جهان قاچاق می‌شوند که نشان می‌دهد تجارت انسان جزو تجارتهای پر سود است. نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان اینکه باید مسئله کودک‌فروشی را از دو جنبه قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی بررسی کرد، گفت: در بحث بین‌المللی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده که در این سند تعهداتی برای دولت و خانواده در نظر گرفته شده است، همچنین دولت ما به پروتکل الحاقی این کنوانسیون مبنی بر ممنوعیت قاچاق و فحشا کودکان نیز ملحق شده که خرید و فروش کودک به موجب این پروتکل ممنوع است. داور ادامه داد: همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز برای موضوع کودک‌فروشی مجازات در نظر گرفته است. در این میان نکته‌ای که از آن غفلت داریم این است که زمانی که عمل مجرمانه‌ای انجام می‌شود باید دید آیا قانونگذار به عنوان عملی خلاف قاعده برای آن مجازات تعیین کرده و یا این که آن را نادیده گرفته است؟ مسلما کودک فروشی به عنوان جرم از منظر قانونی موردتوجه قرار گرفته است، قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده اما بحث بر سر این است که آیا با وجود قوانین، بازدارندگی لازم ایجاد و عمل مجرمانه منتفی می‌شود یا خیر؟. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در رابطه با جرم عوامل موثر بر ارتکاب جرم نیز باید موردتوجه قرار گیرند، افز
دیدگاه تان را بنویسید