قیمت انواع پراید و تیبا امروز شنبه 11 اردیبهشت 1400

بازار خودرو ۱۴۰۰ با رشد قیمت استارت زد. اتفاقی که البته به گفته فعالان بازار جدید نیست و در سنوات گذشته نیز با ورود به سال جدید، به دلیل آنکه قیمت های خودرو به روز می شود  شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم.

خودرو‌های سایپا نسبت به آخرین روز‌های سال قبل با افزایش قیمت فروخته می‌شوند. پراید ۱۱۱ طی این مدت حدود هفت میلیون تومان گران شده و به‌قیمت 129 میلیون  فروخته می‌شود. پراید ۱۳۱ نیز در بازار 113 میلیون تومان قیمت خورده است. 

از سوی دیگر در ماه های پایانی سال گذشته با افزایش قیمت خودرو در بازار متولیان به منظور کنترل قیمت خودرو در این دوره به خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندادند، این اقدام  به منظور کنترل بازار صورت گرفت، اما خودروسازان نیز در مقابل سیاست کاهش عرضه در بازار را پیش گرفتند که این امر موجب شد تا روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشته باشد. حال با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت برای سال جاری برای خودروسازان صادر شده باید دید آیا خودروسازان از سیاست قطره چکانی عرضه در بازار دست خواهند کشید یا همچنان بازار تشنه خواهد ماند.

قیمت انواع پراید امروز شنبه 11 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت خودرو تا انتخابات / فعلا خودرو نخرید!

نمایشگاه‌های خودرو همچنان بسته است و بازار خودرو شرایط خوبی ندارد. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به کاهش سطح داد و ستدها پیش‌بینی کرده است که قیمت خودرو تا انتخابات ریاست جمهوری گران نمی‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، فروشندگان خودرو می‌گویند با کاهش ارزش دلار قیمت خودرو تا حدودی تعدیل شده است. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است با اعمال محدودیت‌های کرونایی، خرید و فروش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

نعمت‌الله کاشانی‌نسب به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به بسته بودن واحدهای صنفی و بنگاه‌های شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو به مردم توصیه می‌کنیم فعلا دست نگه دارند و خودرو نخرند.

به گفته او، خرید و فروش خودرو در فضای مجازی مورد تائید نیست؛ چراکه با بسته بودن واحدهای صنفی فعلا دلالان در بازار نقش دارند و ممکن است خودروها را با قیمت بالاتری به مردم بفروشند.

چندی پیش شورای رقابت برای افزایش دوباره قیمت خودرو خیز برداشت و قرار شد قیمت خودروها هر سه ماه یک بار گران شود. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به این موضوع اظهار کرد: قیمت خودرو از بازار تا کارخانه هنوز حباب دارد. این در حالی است که با افزایش قیمت خودرو از محل کارخانه خودرو در بازار گران نمی‌شود.

به گفته او، با افزایش قیمت خودرو در بازار مردم توان خرید ندارند. پیش‌بینی ما این است که قیمت خودرو تا انتخابات ریاست جمهوری تغییر نکند و ثابت بماند.

هفته گذشته نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفته بود: «این روزها دغدغه مردم این است که چطور از کرونا جان سالم به در برند. بنابراین کسی خودرو نمی‌خرد.»

بازار خودرو در سال ۱۴۰۰/ بلای زیان انباشته و قیمت دستوری

صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین صنایع کشور در طول سال‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده که به نظر می‌رسد لااقل در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت در سال‌های گذشته اصرار داشته که دست حمایت خود را از شانه صنعت خودرو برندارد و این محبت بیش از حد خود به عاملی تبدیل شده تا وضعیت بازار را بسیار پیچیده کند. اصلاح نشدن سیاست‌های غلط سال‌های قبل آن قدر معادله این صنعت را پیچیده کرده که به نظر می‌رسد برای عبور از آن باید راه حل‌هایی چندگانه را پیگیری کرد.

گستردگی صنایع خودرویی ایران چه در عرصه خودروسازی و چه در صنایع پایین دستی باعث شده از سوی بسیاری از سیاست‌گذاران این خطر احساس شود که هرگونه برنامه‌ریزی غلط که منجر به کاهش تولید، محدود شدن بازار یا تهدید ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بشود، به معنی تعطیلی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور خواهد بود و این اتفاق در کنار تمامی تبعات احتمالی در همان گام نخست به بیکاری چند هزار نفر منجر خواهد شد.

این تردید مبنای غلطی نداشت اما طوری با آن برخورد شد که نه تنها از تهدید، فرصت نساخت که حتی خود به تهدیدی جدید و بسیار پیچیده بدل شد.

نهادهای تصمیم‌گیر از چند دهه قبل تصمیم گرفتند برای حمایت از صنایع داخلی، واردات خودرو را به شدت محدود کنند. این محدودیت با استفاده از دشوارکردن فرایند ثبت سفارش و اخذ تعرفه سنگین برای واردات خودرو اجرایی شد تا جایی که عملا برای بسیاری، واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و اگر خودرویی هم به ایران می‌آمد قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر از سطح قدرت خرید بخش مهمی از جامعه بود. این محدودیت در سه سال گذشته با ممنوعیت واردات جایگزین شده تا عملا بازار در اختیار خودروسازان داخلی بماند.

مداخله دولت در بازار خودرو به این بخش محدود نشد و وقتی بازار انحصاری شد با وارد کردن نهادی به نام شورای رقابت اعلام شد که قیمت نهایی خودروها به شکل دستوری از طرف این نهاد اعلام می‌شود و خودروسازان حق فروش محصولات خود با نرخی بالاتر از اعلام این شورا را ندارند.

به این ترتیب از سویی مردم از خرید خودروهای خارجی و گزینه‌های متنوع محروم شدند و از سوی دیگر خودروسازان نیز نتوانستند همپای تورم و افزایش هزینه قیمت محصولات خود را افزایش دهند.